Tuesday, 03 December 2019
قال مدير عام شركة المطارات الأردنية محمد هاشم مرتضى: إن الشركة تنفذ عددا من المشروعات الحيوية بهدف تطوير وتحديث وصيانة المرافق في مطار عمان المدني.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، ان الشركة تعمل أيضًا على متابعة تحقيق متطلبات الترخيص الدولية للمطار ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين وتحقيق متطلبات الأمن والسلامة لاستقبال الطيران المنتظم مستقبلاً، استعداداً لمشروع استثمار وتأهيل مطار عمان المدني الذي سينفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح مرتضى أن الشركة مكلفة باستثمار وتطوير وتأجير الأراضي المملوكة للخزينة بمحيط مطار الملكة علياء الدولي حسب قرار مجلس الوزراء خارج حدود منطقة الامتياز الممنوح لشركة مجموعة المطار الدولي بموجب اتفاقية تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.
وأضاف أن الشركة تقوم أيضاً بإدارة وتشغيل مركز تسهيلات الشحن الجوي بمحيط مطار الملكة علياء الدولي بموجب اتفاقية موقعة مع وزارة النقل والذي يحوي معدات مسح أمني بتكنولوجيا متطورة تعزز قدرات أمن الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي لغايات الكشف على الشحن الصادر وتعزيز سرعة إجراءات المسح الأمني.
وبين أن مساحة أراضي شركة المطارات الأردنية الإجمالية التي تملك حق استثمارها في محيط مطار الملكة علياء الدولي تبلغ 8800 دونم، جرى استثمار 2000 دونم تقريباً لكل من شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، والملكية الأردنية والشركة الأردنية لتدريب الطيران والطيران التشبيهي ومستثمرين آخرين.
ولفت إلى الإعلان عن توفر أراض قابلة للاستثمار في مطار الملكة علياء الدولي، وهي أراض استراتيجية لوقوعها على مدخل المطار الرئيس وجانبي فندق المطار، وتبلغ مساحة القطعة الأولى 36 دونما تقريباً والثانية 20 دونما تقريباً، وهي مناسبة لإقامة استثمارات تجارية مثل الفنادق، والشقق الفندقية، وشركات تأجير السيارات، ومواقف السيارات، والمحلات التجارية، والاستراحات أو المطاعم، ومراكز لرجال الأعمال أو أي أعمال أخرى ذات علاقة بطبيعة الموقع بالتنسيق مع هيئة الاستثمار الأردنية. واوضح أن الشركة تملك داخل أراضيها بمحيط مطار الملكة علياء الدولي ثلاث آبار للمياه تزود مجموعة المطار الدولي والمناطق الحرة بالمياه بسبب عدم وجود خط رئيس يصل المطار حتى الآن.
وذكر أن إيرادات الشركة السنوية من جميع الاستثمارات ورسوم التشغيل تبلغ نحو 5 ملايين دينار، يحول الفائض منها إلى وزارة المالية وفق أحكام نظام الفوائض المالية والبالغة منذ عام 2015 ولغاية تاريخه 6 ملايين دينار.